به نقل از «قدس آنلاین»

تاثیر متفاوت واردات خودرو؛ از وعده تا میدان/ واردات تاثیری بر کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۱۳۳۹

به گزارش قدس آنلاین، بررسی بازار خودرو نشان از ثبات قیمت بیشتر محصولات و افزایش قیمت در مورد برخی محصولات دارد. به نظر می‌رسد رکود و نبود معامله در بازار یکی از دلایل این ثبات قیمت است.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با علت وجود رکود در بازار خودرو تشریح کرد: دولت، چند ماه باقی‌مانده به پایان سال ۱۴۰۱، با توجه به وعده‌هایی که در زمینه واردات خودرو داده بود، مقرر کرد تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان زمان هم با توجه به شرایط ارزی که کشور داشت، پیش‌بینی شد که این امر امکان‌پذیر نیست. اتفاقی که افتاد این بود که حجم بالایی خبردرمانی در حوزه واردات خودرو رخ داد؛ بعلاوه، دلار دچار نوسان قابل ملاحظه‌ای شد و در اسفند ۱۴۰۱ نرخ آن به ۶۲ هزار تومان هم رسید. اما به دلیل سیاست‌های انقباضی و دستوری که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، قیمت دلار کاهش پیدا کرد. 

او ادامه داد: من معتقدم قیمت خودرو در کشور بصورت دستوری کنترل می‌شود و با خبر واردات خودرو، قیمت خودروهای داخلی افت قابل توجهی داشتند که این افت قیمت در بخش خودروهای داخلی با ضرر انباشته و بدهی که خودروسازان دارند و دائما در ضرر هستند هم‌خوانی ندارد و در بخش واردات هم با تورم کشور ناهم‌خوانی وجود دارد. لذا این اتفاق از خردادماه پیش‌بینی می‌شد که در مرداد و شهریور و در مقاطع زمانی مختلف افزایش قیمت را در بازار تجربه کنیم.

این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: خبردرمانی در حوزه خودروهای داخلی هم دردسرساز بود؛ چرا که عملا امیدی واهی به مصرف‌کننده تحمیل شد که قرار است خودروهای خارجیِ اقتصادی وارد کشور شود. بخش دیگری از مصرف‌کنندگان هم کسانی بودند که از بازار خودرو نوسان‌گیری می‌کردند؛ در واقع به دلیل سقوطی که در بازار بورس اتفاق افتاده بود، حجم قابل توجهی سرمایه از بورس خارج شد. در این شرایط بخش بزرگی از این سرمایه‌ها بصورت سرگردان وارد بازار خودرو شدند که به‌ جهت خبردرمانی‌ و کاهش نرخ ارز، حتی افرادی که در ابتدا در قامت مصرف‌کننده بودند به سرمایه‌گذاران شخصی تبدیل شدند که باعث شد قیمت‌ها در بازار آزاد به‌شکل افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا کنند.

سکته شدید در بازار خودرو
فرزانه خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشته باشیم اکثر کسانی که برای سرمایه‌گذاری آمدند، از عوام بودند. وقتی رکود به ‌شکل کلان در اقتصاد شکل می‌گیرد و ارزش پول یک کشور شروع به کاهش می‌کند، عموما مردم جامعه پول رایج کشور را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند. لذا در شرایطی که بورس جواب منفی داده بود و بازارهای سرمایه‌ای مثل دلار و سکه خطرناک شده بودند، طبیعتا سرمایه‌ها وارد خودرو شدند. وقتی این رکود در صنعت خودرو حاصل شد، بازار را به یک سکته شدید دچار کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه واردات خودرو تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی ندارند، عنوان کرد: بحث قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی کاملا دو زمین بازی جدا دارند و تنها فصل مشترک‌شان دلار و نرخ تورم است ولی در شاخصه‌های دیگر قیمت‌گذاری کاملا متفاوت هستند؛ بعلاوه اینکه رده تولید و قیمتی‌شان بایکدیگر متفاوت است.
قیمت خودروهای وارداتی، فراتر از تعرفه‌های اعلامی

این کارشناس بازار خودرو در خصوص واردات خودرو در کشور بیان کرد: اتفاقی که در واردات خودرو افتاده این بود که علیرغم آن شکلی که واردات خودرو معرفی می‌شد اتفاق نیوفتاد. پاشنه آشیل واردات در کشور، چه خودرو که در حال حاضر به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و چه دیگر کالاهای وارداتی، ارز است. از زمانی که این امر تا حدود زیادی مسجل شد و با توجه به اینکه برجامی‌ وجود ندارد و قرار نیست آزادسازی منابع بلوکه شده ایران داخل کشور تزریق شود، این موضوع به چالش بزرگی در زمینه واردات تبدیل شد. در این مدت هم تامین ماخذ ارز چالشی بود که گفته می‌شد از ارزهای داخل خانه و اصطلاحا ارزهای داخل بالشی استفاده شود و ارقامی در حدود ۵۰ -۶۰ هزار دلار اعلام شد که اگر این سرمایه‌ها از منازل خارج می‌شد می‌توانست بازار ارز را دچار تلاطم کند. راهی که می‌توان در این مسیر طی کرد این است که ارز حاصل از واردات برای خودرو تخصیص داده شود. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، ما در کشور چیزی نزدیک به ۶ و نیم میلیارد دلار ناتوانی ارزی داریم. اتفاقی که می‌افتد این است که در واقع میزان واردات یک کشور از میزان صادرات آن بیشتر است و ارز، بیشتر خروج پیدا می‌کند تا وارد شود.

فرزانه در پایان گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از سناریوی واردات، این معاملات را به سمت برندهای چینی و بصورت محدود، خودروهای مولتی برند است و با تعرفه‌هایی که برای قیمت تمام شده خودروهای خارجی تعیین شده خودروهای ۱۰ - ۱۵ هزار دلاری را به ۲۰ و ۲۵ و حتی ۳۰ هزار دلاری تبدیل کرده است؛ جدا از اینکه این قیمت‌هایی که اعلام شده قطعا علی‌الحساب است و بخشی از ۳۱ هزار نفری که در سامانه ثبت‌نام کردند سرمایه‌شان در این ۶ ماه بلوکه شده و سودی برایشان نداشته و حتی تورم هم بر آن اثر گذاشته است. در نتیجه واردات واقعا چیزی که از آن تعریف شده تا عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، نخواهد بود.

خبرنگار: افسانه پدرامی فر- خبرنگار تحریریه جوان قدس 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودروهای داخلی قیمت خودروهای واردات خودرو بازار خودرو قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۱۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.